بله . ثبت آگهی برای تمامی سطوح کاربری در فایل املاک کاملا رایگان است و هیچ گونه محدودیت درج آگهی وجود ندارد.

مدیران آژانس های املاک میتوانند پس از ورود به سایت نقش خود را انتخاب کنند و چنانچه نقش خود را به عنوان آژانس تعریف نمایند یک فرم پیش ثبت نام برای آنها باز میشود و پس از تکمیل آن برای ناظران ارسال میشود و در صورت احراز اطلاعات پروفایل کاربر به آژانس املاک تغییر خواهد کرد و در دسته آژانس ها به نمایش در می آید و سپس میتوانند نسبت به ثبت آگهی اقدام نمایند ,لازم به ذکر است تنها آژانس های املاکی در فایل املاک ثبت میشوند که دارای جواز معتبر , فعال و قابل استعلام باشند.

ثبت آگهی و پروفایل آژانس ها در فایل املاک کاملا رایگان است اما به منظور افزایش بازدید امکانات ویژه ای برای هر کاربر وجود دارد که میتواند با پرداخت هزینه خدمات آن را فعال کند.

• خرید پک اشتراک ویژه آژانس ها
• امکان وِیژه کردن آگهی برای تمامی کاربران
• امکان بروزرسانی کردن آگهی ها , که ما در فایل املاک پله می نامیم
• امکان بروزرسانی کردن پروفایل آژانس ها و مشاوران , که ما در فایل املاک پله می نامیم
• امکان ویژه و متمایز کردن پروفایل آژانس ها و مشاوران

این امکان نیز یکی دیگر از ویژگی های جذاب و منحصر به فرد فایل املاک است که تنها برای آژانس ها و مشاورانشان فعال است.

در این امکان کاربران میتوانند با ورود با پروفایل آژانس یا مشاورانش در بالای صفحه به کلیک بر روی گزینه " رای مثبت به این آژانس/مشاور " امتیاز خود را به آن پروفایل بدهند.

کلوپ ملکی فایل املاک اولین انجمن پرسش و پاسخ سوالات ملکی در ایران است.

کاربران میتوانند با مراجعه به پنل کاربری خود سوالات و مشکلات خود را از طریق تیکت برای پشتیبانی ارسال نمایند و پاسخ خود را در همان پنل خود از سمت پشتیبانی دریافت نمایند.

همچنین راه های ارتباطی با فایل املاک در صفحه تماس با ما درج شده است , اما توصیه میشود قبل از پرسش و ارتباط با پشتیبانی راهنمای سایت مطالع شود زیرا سعی شده است به تمامی پرسش های احتمالی پرداخته شود.

چنانچه کاربران با آگهی و پروفایلی مواجه شدن که به مواردی خلاف قوانین سایت پرداخته است میتوانند با استفاده از گزینه گزارش در همان آگهی یا پروفایل به پشتیبانی اعلام گزارش نمایند تا توسط همکاران ما در پشتیبانی بررسی و رسیدگی شود.

کلیه پرداخت ها در فایل املاک به صورت آنلاین و از طریق درگاه پرداخت بانکی صورت میگرد.

خیر . کلیه خدمات میبایست به صورت آنلاین بر روی سرویس مورد نظر فعال سازی شود و امکان واریز نقدی و فعال سازی غیر اتومات امکان پذیر نمیباشد. بنابراین توصیه میشود فریب افراد سودجو که از طریق لینک های غیرمرتبط و تماس تلفنی درخواست وجه میکنند را نخورید و در صورت مشاهده سریعا به پشتیبانی فایل املاک گزارش دهید.

خیر . پس از فعال سازی خدمت و پرداخت هزینه امکان بازگشت وجه پرداختی به کاربر میسر نمی باشد و کارابران در رابطه با این موضوع حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده اند.

فایل املاک تابع قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران,فهرست مصادیق مجرمانه و قانون جرایم رایانه ای می باشد.

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فایل املاک به نشانی fileamlak.com میباشد کاربرانی که قصد استفاده از خدمات فایل را دارند لازم است قوانین و مقررات را بطور کامل و دقیق مطالعه کرده، سپس اقدام به عضویت یا درج آگهی نمایند. طبیعی است که عضویت و درج آگهی در فایل املاک به منزله مطالعه و پذیرش کلیه قوانین و مقررات میباشد.

قوانین و مقررات فایل املاک در گذر زمان قابل تغییر و بروزرسانی میباشند و این تغییرات بر روی سایت در دسترس همگان میباشد، از این رو استفاده کنندگان از خدمات فایل املاک موظف به مطالعه، آگاهی و رعایت این قوانین و تغییرات آن میباشند.

فایل املاک تنها به عنوان بستر درج آگهی و نیازمند یها فعالیت میکند و بدیهی است در قبال معاملات انجام شده یا هرگونه خسارت احتمالی بین خریداران و فروشندگان هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کلیه اطلاعات مندرج در آگهی بر عهده آگهی دهنده میباشد و کلیه کاربران با فعالیت در فایل املاک مسئولیت کلیه اطلاعات ثبت شده را در فایل املاک می پذیرند.

نسبت به ثبت آگهی با عکس مدرک مالکیت خودداری نمایید زیرا امکان سو استفاده نسبت به مشخصات ثبتی ملک وجود دارد و فایل املاک هیچ گونه مسئولیتی در قبال سو استفاده احتمالی را بر عهده نمیگیرد.

سایت فایل املاک هیچ گونه مسئولیتی در قبال محتوای لینک ها و سایت هایی که کاربران به پروفایل خود متصل می کنند ندارد.

• آگهی دهندگان با فعالیت در فایل املاک متعهد میشود که ثبت آگهی را با اطلاعات صحیح و واقعی انجام دهند.
• به منظور بازده بهتر آگهی را در دسته مربوط ثبت نمایید.
• آگهی را با عنوان کامل و گویا ثبت نمایید و از ثبت آگهی تکراری و مشابه پرهیز کنید.
• تصاویر آگهی حتما می بایست مرتبط با همان آگهی باشد، از درج تصاویر شخصی و همچنین تکراری برای آگهی خودداری نمایید , تصاویری که خلاف مقررات و همچنین عرف جامعه تشخیص داده شود حذف خواهند شد
• مسئولیت ثبت آگهی بر عهده آگهی دهنده میباشد و احراز آگهی دهنده توسط تاییده کد تایید از طریق تلفن همراه میباشد , در نتیجه مسئولیت آگهی بر عهده مالک خط میباشد بنابراین از در اختیار قرار دادن کد تایید خود به دیگران خودداری نمایید.
• از قراردادن اطلاعات گمراه کننده و خلاف واقع بپرهیزید,در غیر اینصورت آگهی تایید نمیگردد و یا در صورت مشاهده یا گزارش کاربران حذف میگردد و چنانچه خدماتی بر روی آگهی فعال شده باشد هزینه خدمات عودت داده نخواهد شد و کاربر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مینماید.
• داشتن تلفن ثابت و آدرس منطبق با جواز معتبر برای ثبت آژانس های املاک ضروری میباشد.
• تمامی آژانس های ثبت شده پس از تایید و احراز از طریق سامانه اصناف به نمایش در می آیند چنانچه متصدی واحد صنفی دارای جواز فعال نباشد پروفایل آن تایید نمیگردد.
• درج عباراتی از قبیل بیعانه و دریافت وجه خلاف قوانین سایت می باشد و در صورت مشاهده آگهی حذف و حساب کاربری شخص آگهی دهنده مسدود میشود.
• آژانس های املاک میتوانند مشاورین خود را اضافه و حذف کنند , برای ثبت مشاور نیاز به تایید توسط خود مشاور از طریق کد تایید یا تاییدیه درون پنل است.
• چنانچه آژانس املاک بخواهد میتواند مشاور را از زیر دسته خود حذف کند و آگهی های زیر شاخه آن را به زیر شاخه آژانس یا مشاور دیگر انتقال دهد,مشاور نسبت به حذف توسط آژانس سایت فایل املاک حق هرگونه اعتراض را از خود سلب میکند و با قبول این شرایط اقدام به درج آگهی یا قبول شرایط مشاور مینماید.
• هرگونه ایجاد مزاحمت و سو استفاده از اطلاعات کاربران خلاف قوانین سایت میباشد.
• چنانچه کاربری آگهی ملکی را بدون رضایت مالک ملک ثبت نماید و در صورت احراز صحت ادعا گزارش دهنده , آگهی بدون اطلاع آگهی دهنده حذف میگردد.

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای)  بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده729ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده730ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

ماده731ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد: الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا شصت میلیون (60.000.000) ریال یا هر دو مجازات. ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال. ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. تبصره1ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند. تبصره2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. ماده732ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

ماده733ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده734ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد: الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها. ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها ماده735ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد. مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی ماده736ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. ماده737ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. ماده738ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده739ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده740ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده741ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده742ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره1ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره2ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره3ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده743ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده744ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. ماده745ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. ماده746ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده747ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود. د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد. تبصره1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره2ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود. ماده748ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. ماده749ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش ( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (20.000.000) ریـال تا یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تبصره1ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد. تبصره2ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت. ماده750ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از مشاورین عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود. تبصره1ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره2ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند. تبصره3ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ماده751ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (100.000.000) ریال تـا یک میلیـارد (1.000.000.000) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد. تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند. ماده752ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده753ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود. ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند. ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

ماده754ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند. ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد. ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد. د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد. ماده755ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال. قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای)

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

ماده664ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود. ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

ماده665ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

ماده666ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد. تبصره‌ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

ماده667ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. تبصره۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ‎ ای است که سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود. تبصره۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

ماده668ـ ارائه ‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده669ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند. تبصره۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است. تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

ماده670ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

ماده671ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

ماده672ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

ماده673ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.

ماده674ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

ماده675ـ در توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده676ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند: الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد. پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد. ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

ماده677ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده678ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

ماده679ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

ماده680ـ در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

ماده681ـ در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

ماده682ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده684ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده685ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده686ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

ماده687ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

ماده683ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

منبع : پایگاه رسمی پلیس فتا

باب اول – مقررات عمومی

مبحث اول- در كلیات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الكترونیكی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به كار می‌رود.

فصل دوم – تعریف

ماده 2-

الف - «داده‌پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است كه با وسائل الكترونیكی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پیام» است كه «داده‌پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.

ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است كه اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام» را دریافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌كند نخواهد شد.

د- «ارجاع در داده‌پیام» ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از «داده‌پیام» عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده‌پیام» محسوب می‌شود.

ه- «تمامیت داده‌پیام» (Integrity ): عبارت است از موجودیت كامل و بدون تغییر «داده‌پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات كه به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده‌پیام» وارد نمی‌كند.

و- «سیستم رایانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است كه از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خود كار «داده‌پیام» عمل می‌كند.

ز- «سیستم اطلاعاتی» (System Information): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده‌پیام» است.

ح- «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سیستم اطلاعاتی است كه:

1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت كاری كه انجام می‌دهد پیكربندی و سازماندهی شده باشد.

4- موافق با رویه ایمن باشد.

ط- «رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام» منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده‌پیام» از یك زمان خاص. یك رویه ایمن ممكن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا كدها، كلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.

ی- «امضای الكترونیكی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پیام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ك- «امضای الكترونیكی مطمئن» ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature

هر امضای الكترونیكی است كه مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل- «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی كه امضای الكترونیكی تولید می‌كند.

م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت كنترل آنان.

ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پیام» از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و در آن گزینه‌ها از جانب هر یك از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س- «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصی است كه به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌كند.

ع- «تأمین كننده» (Supplier): عبارت از شخصی است كه بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌كند.

ف- «وسایل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است كه بدون حضور فیزیكی همزمان تأمین كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بین تأمین كننده و مصرف كننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است.

ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی كه به موجب آن مصرف كننده شخصا «داده‌پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره كند از جمله شامل فلاپی دیسك، دیسك فشرده، دیسك سخت و یا پست الكترونیكی مصرف كننده.

ز- «داده‌پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «داده‌پیام»های مربوطه به یك شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین

فصل سوم – تفسیر قانون

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین كشورها در كاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه كرد.

ماده 4- در مواقع سكوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاكم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده‌پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم- در احكام «داده‌پیام»

-نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هرگاه وجود یك نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حكم نوشته است مگر در موارد زیر:

الف- اسناد مالكیت اموال غیرمنقول.

ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌كنندگان نهایی.

ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی كه دستور خاصی برای استفاده كالا صادر می‌كند و یا از بكارگیری روش‌های خاصی به صورت فعلی یا ترك فعل منع می‌كند.

ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الكترونیكی مكفی است.

ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امكان پذیر می‌باشد:

الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.

ب- داده‌پیام به همان قالبی(فرمتی) كه تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی كه دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد كه تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی كه مشخص كننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هرگاه شرایطی به وجود آید كه از مقطعی معین ارسال «داده‌پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد كاغذی جایگزین آن شود سند كاغذی كه تحت این شرایط صادر می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده‌پیام» را اعلام كند. جایگزینی اسناد كاغذی به جای «داده‌پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

مبحث سوم- «داده‌پیام» مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الكترونیكی مطمئن

ماده10- امضای الكترونیكی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاء كننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.

ج- به وسیله امضاءكننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یك «داده‌پیام» متصل شود كه هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و كشف باشد.

ماده 11- سابقه الكترونیكی مطمئن عبارت از «داده‌پیام»ی است كه با رعایت شرایط یك سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.

فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آتار سابقه و امضای الكترونیكی مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممكن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محكمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفاً به دلیل شكل و قالب آن رد كرد.

ماده 13- به طور كلی، ارزش اثباتی «داده‌پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پیام» تعیین می‌شود.

ماده 14- كلیه «داده‌پیام»هائی كه به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی كه تعهد كرده و كلیه اشخاصی كه قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آتار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

ماده 15- نسبت به «داده‌پیام» مطمئن، سوابق الكترونیكی مطمئن و امضای الكترونیكی مطمئن انكار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده‌پیام» مزبور وارد و با ثابت نمود كه «داده‌پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر «داده‌پیام»ی كه توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری میشود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم- مبادله «داده‌پیام»

فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پیام»، عقد و اراده طرفین

ماده 17- «ارجاع در داده‌پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح در «داده‌پیام» معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل كه به آن تكیه میكند روشن و مشخص باشد.

ج- «داده‌پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم- انتساب «داده‌پیام»

ماده 18- در موارد زیر «داده‌پیام» منسوب به اصل‌ساز است:

الف- اگر توسط اصل‌ساز ویا به وسیله شخصی ارسال شده باشد كه از جانب اصل‌ساز مجاز به این كار بوده است.

ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودكار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.

ماده 19- «داده‌پیام»ی كه بر اساس یكی از شروط زیر ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف- قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد كه معلوم كند آیا «داده‌پیام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است.

ب- «داده‌پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده كه رابطه‌اش با اصلساز، یا مشاورین وی باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده‌پیام» را به مثابه «داده‌پیام» خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19)این قانون شامل مواردی نیست كه پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر «داده‌پیام» یك «داده‌پیام» مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن «داده‌پیام» نسخه مجددی از «داده‌پیام» اولیه است.

فصل سوم- تصدیق دریافت

ماده 22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده‌پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق كنند كه دریافت «داده‌پیام» تصدیق شود، اگر به شكل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوكار یا مكاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب كه اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده‌پیام» مطمئن كند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب میگردد.

ماده 23- اگر اصل‌ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی «داده‌پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده‌پیام» كرده باشد، «داده‌پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن كه تصدیق آن دریافت شود.

ماده 24- اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.

ماده 25- هنگامی كه در تصدیق قید میشود، «داده‌پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض براین است كه آن الزامات رعایت شده اند.

فصل چهارم- زمان و مكان ارسال و دریافت «داده‌پیام»

ماده 26- ارسال «داده‌پیام» زمانی تحقق می یابد كه به یك سیستم اطلاعاتی خارج از كنترل اصل‌ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده 27- زمان دریافت «داده‌پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده‌پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق میشود كه:

1- «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا

2- چنانچه «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی كه منحصراً برای این كار معین شده وارد شود «داده‌پیام» بازیافت شود.

ب- اگر مخاطب، یك سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نكرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود كه «داده‌پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده‌پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل میشود:

الف- محل تجاری، یا كاری اصلساز محل ارسال «داده‌پیام» است و محل تجاری یا كاری مخاطب محل دریافت «داده‌پیام» است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.

ب- اگر اصل‌ساز بیش از یك محل تجاری یا كاری داشته باشد، نزدیكترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا كاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شركت، محل تجاری یا كاری است.

ج- اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا كاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاك خواهد بود.

ماده 30- آتار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مكان ارسال و دریافت «داده‌پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده‌پیام» تابع قواعد عمومی است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی

(Certification Service Provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی واحدهائی هستند كه برای ارائه خدمات صدور امضای الكترونیكی در كشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الكترونیكی میباشد.

ماده 32- آیین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

باب سوم- در قواعد مختلف

مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الكترونیكی

فصل اول- حمایت از مصرف كننده (Consumer Protection)

ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف كنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های كاربردی كالا و یا خدمات.

ب- هویت تأمین كننده، نام تجاری كه تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الكترونیكی، شماره تلفن و یا هر روشی كه مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

د- كلیه هزینه هائی كه برای خرید كالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت كالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).

ه- مدت زمانی كه پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

ماده 34- تأمین كننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:

الف- آدرس محل تجاری یا كاری تأمین كننده برای شكایت احتمالی.

ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف كننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین كننده و قصد وی از ایجادتماس با مصرف كننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مكالمه بیان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده باید حداقل هفت روز كاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف كننده هزینه باز پس فرستادن كالاخواهد بود.

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- در صورت فروش كالا، از تاریخ تسلیم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود كه تأمین كننده طبق مواد(33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف،تأمین كننده مكلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف كننده در مواردی كه شرایط خاصی بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتی كه تأمین كننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی كالا و یا عدم امكان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع كلی و تعهداتی كه برای همیشه وفای به تعهد غیر ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحویل كالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی كه معلوم شود تأمین كننده از ابتدا عدم امكان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداكثر مجازات مقرر در این قانون نیز محكوم خواهد شد.

ماده 40- تأمین كننده می‌تواند كالا یا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحویل یا ارائه نماید مشروط برآن كه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

ماده 41- در صورتی كه تأمین كننده، كالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، كالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین كننده است. كالا یا خدمات ارسالی مذكور چنانچه به عنوان یك معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین كننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول كند.

ماده 42- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

الف- خدمات مالی كه فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالكیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالكیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.

د- معاملاتی كه با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.

ه- معاملات راجع به حراجی ها.

ماده 43- تأمین كننده نباید سكوت مصرف كننده را حمل بر رضایت وی كند

ماده 44- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند كرد.

ماده 45- اجرای حقوق مصرف كننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین كه حمایت ضعیفتری اعمال میكنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف كننده، مؤثر نیست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف كننده می‌توانند به عنوان شاكی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود كه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد.

ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الكترونیكی به موجب قوانین و مقرراتی است كه توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.

فصل دوم- در قواعد تبلیغ- (M arketing)

ماده 50- تأمین كنندگان در تبلیغ كالا و خدمات خود نباید مرتكب فعل یا ترك فعلی شوند كه سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث كمیت و كیفیت شود.

ماده 51- تأمین كنندگانی كه برای فروش كالا و خدمات خود تبلیغ میكنند نباید سلامتی افراد را به خطراندازند.

ماده 52- تأمین كننده باید به نحوی تبلیغ كند كه مصرف كننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.

ماده 53- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی كه تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

ماده 54- تأمین كنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الكترونیكی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل كسب خود سوء استفاده كنند.

ماده 55- تأمین كنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف كنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الكترونیكی خود تصمیم بگیرند.

ماده 56- تأمین كنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای كودكان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین‌نامهای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

فصل سوم- حمایت از «داده‌پیام»های شخصی

(حمایت از داده- Data Protection)

ماده 58- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است

ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آن كه محتوای داده‌پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الكترونیكی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب- «داده‌پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی كه در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پیام» شرح داده شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج- «داده‌پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

د- شخص موضوع «داده‌پیام» باید به پرونده‌های رایان‌های حاوی «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پیام»هایی ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح كند.

ه- شخص موضوع «داده‌پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه در خواست محو كامل پرونده رایانه‌ای «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده 60- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های مربوطه به سوابق پزشكی و بهداشتی تابع آیین‌نامه‌ای است كه در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پیام» از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و كنترل جریان «داده‌پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آییننامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پیام» در بستر مبادلات الكترونیكی

فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف(Author's Right/‎ Copyright) در بستر مبادلات الكترونیكی

ماده 62- حق تكثیر، اجراء و توزیع (عرصه و نشر) آتار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالكیت‌های فكری در بستر مبادلات الكترونیكی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یكپارچه قطعات الكترونیكی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذكور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامیباشد.

تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكیت ادبی و هنری (Related Rights) كه پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالكیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آتار، تولید كنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند كه مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می‌باشند.

تبصره 2- مدار یكپاچه (Integrated Circuit) یك جزء الكترونیكی با نقشه و منطقی خاص است كه عملكرد و كارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادیی از اجزاء الكترونیكی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آییننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت میباشد.

ماده 63- اعمال موقت تكثیر، اجراء و توزیع اثر كه جزء لاینفك فراگرد فنی پردازش «داده‌پیام» در شبكه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.

فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)

ماده 64- به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونیكی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الكترونیكی جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

ماده 65- اسرار تجاری الكترونیكی «داده‌پیام»ی است كه شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تكنیك‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، كه به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

فصل سوم- حمایت از علائم تجاری (Trade Names)

ماده 66- به منظور حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الكترونیكی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش برخط (Online) علائم تجاری كه موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها

مبحث اول- كلاهبرداری كامپیوتری

ماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام» مداخله در عملكرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودكار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل كند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محكوم می‌شود.

تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.

مبحث دوم- جعل كامپیوتری

ماده 68- هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل كاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء- مثل كلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء كننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونیكی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده‌پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یك تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محكوم میشود.

تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الكترونیك

فصل اول- نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبلیغ

ماده 69- تأمین كننده متخلف از مواد (33)، (34)،(35)،(36) و (37) این قانون به مجازات از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محكوم خواهد شد.

تبصره- تأمین كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 70- تأمین كننده متخلف ازمواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یكصد میلیون(000/000/10) ریال محكوم خواهد شد.

تبصره 1- تأمین كننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداكثر مجازات در این ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 2- تأمین كننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محكوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض حمایت از «داده‌پیام»های شخصی/ حمایت از داده

ماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یك تا سه سال حبس محكوم می‌شود.

ماده 72- هر گاه جرایم راجع به «داده‌پیام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی و سایر نهادهای مسؤول ارتكاب یابد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محكوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی جرایم راجع به «داده‌پیام»های شخصی روی دهد، مرتكب به سه ماه تا یك سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محكوم می‌شود.

مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پیام» در بسترمبادلات الكترونیكی

فصل اول-نقض حق مؤلف

ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی با تكثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی كه در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی كه حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یك سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محكوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض اسرار تجاری

ماده 75- متخلفین از ماده (64) این قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونیكی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محكوم خواهد شد.

فصل سوم- نقض علایم تجاری

ماده 76- متخلفان از ماده (66) این قانون به یك تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یكصد میلیون (000/000/10) ریال محكوم خواهند شد.

فصل چهارم- سایر

ماده 77- سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحیت جزایی و روش‌های همكاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بسترمبادلات الكترونیكی به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم- جبران خسارت

ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الكترونیكی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیكی ارتباط الكترونیكی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینكه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد كه در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

باب ششم- متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الكترونیكی را كه در اجرای این قانون مؤثر میباشند شناسائی كرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.سایر آیین‌نامه‌های مورد اشاره دراین قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

الف- آیین‌نامه مربوطه به مواد(38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- آیین‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج- آیین‌نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

منبع:پایگاه رسمی پلیس فتا